ملخص البحث:

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع ودور المحاسبة القضائية (Forensic Accounting) كأداة استراتيجية لفض المنازعات المالية المعقدة في المحاكم التجارية اليمنية، في ظل بيئة قانونية واقتصادية تتسم بالتحديات. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستهدفة عينة من المحاسبين القانونيين والخبراء المعتمدين لدى المحاكم التجارية. خلصت الدراسة إلى وجود فجوة جوهرية بين “الممارسة التقليدية” للخبرة الحسابية ومتطلبات “التحقيق الجنائي المالي” الحديث، حيث أظهرت النتائج قصوراً تشريعياً في تنظيم مهنة المحاسب القضائي في القانون اليمني مقارنة بالتطورات الإقليمية، وافتقار الخبراء الحاليين للمهارات المتقدمة في التعامل مع الأدلة الرقمية وتقنيات كشف الاحتيال. أوصت الدراسة بضرورة إصدار لائحة تنظيمية خاصة بـ “الخبراء الجنائيين الماليين” ضمن قانون الإثبات، وتضمين مقررات المحاسبة القضائية في المناهج الجامعية لردم الفجوة المهارية، بما يعزز من كفاءة الأحكام القضائية وسرعة الفصل في المنازعات.

الكلمات المفتاحية: المحاسبة القضائية، فض المنازعات المالية، المحاكم التجارية اليمنية، الاحتيال المالي، الأدلة الرقمية، الخبرة القضائية.